أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة، ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز"، بعنوان: "أثر الاستهلاك الأسري وإجمالي الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي: حالة الأردن"، بهدف فهم المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، من أجل صياغة سياسات تنموية فعالة ومستدامة.

وحلّل المنتدى في الورقة ديناميكية العلاقة بين الاستهلاك الأسري وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، وأثرهما على النمو الاقتصادي.

وأشارت الورقة إلى أن المجتمع الأردني يميل نحو الاستهلاك أكثر من الادخار، إذ بلغت نسبة الاستهلاك الأسري من الناتج المحلي الإجمالي 77.5 بالمئة، ما يدل على أن جزءًا كبيرًا من الدخل المحلي يُنفق على السلع والخدمات الاستهلاكية، بدلًا من ادخاره أو استثماره.

وبيّنت الورقة أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي (الاستثمار) بلغت 20.5 بالمئة، مشيرة إلى وجود ضعف واضح في مستويات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية (البنية التحتية، التكنولوجيا والآلات، القدرات الإنتاجية).

ولفتت الورقة إلى أن ارتفاع الاستهلاك الأسري الحقيقي بنسبة 1 بالمئة يزيد معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بمقدار 0.516 بالمئة، بينما يؤدي ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي (الاستثمار) بنسبة 1 بالمئة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة 0.274 بالمئة.

كما أظهرت نتائج تحليلات المنتدى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمستوى جيدا من المرونة، والقدرة على العودة إلى مساره الطبيعي، نتيجة اعتماده الكبير على الاستهلاك الأسري كعامل رئيس في تحقيق النمو.

وأشارت الورقة إلى أن زيادة مستوى دخل الأسر سيسهم في دعم مستوى الاستهلاك ورفع النمو الاقتصادي على المدى القصير، بينما تستدعي الحاجة ضرورة العمل على زيادة مستويات الاستثمار والإنتاج (تحديدًا الصادرات الوطنية)، لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية على المدى البعيد، وبما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد في مواجهة أية صدمات في المستقبل.