أعلن رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، إن حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 بلغ نحو 106 ملايين دينار بعدد أجهزة وصل إلى حوالي 1.17 مليون جهاز، مقارنة مع 101.2 مليون دينار لعدد 1.22 مليون جهاز خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وأكد علوش، في تصريح صحفي، أن هذه الأرقام تعكس تراجعًا طفيفًا في الكميات المستوردة مقابل استقرار نسبي في قيمة الاستيراد، نتيجة ارتفاع متوسط سعر الجهاز المستورد.

وأوضح علوش أن النصف الأول من العام الحالي وحده سجل واردات بقيمة 79 مليون دينار لعدد بلغ 861 ألف جهاز، مقارنة مع 75 مليون دينار لعدد 900 ألف جهاز خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستيراد في النصف الأول من عام 2023 حوالي 73.8 مليون دينار لعدد 729 ألف جهاز.

وأضاف أن متوسط سعر الجهاز شهد تذبذبًا ملحوظًا، إذ بلغ نحو 101 دينارًا في النصف الأول من 2023، وانخفض إلى 83.3 دينارًا في 2024، قبل أن يعاود الارتفاع في 2025 إلى حوالي 91.7 دينارًا للجهاز الواحد.

وأشار إلى أن واردات شهري تموز وآب 2025 أضافت إلى هذه الأرقام نحو 311,508 أجهزة بقيمة قاربت 27.1 مليون دينار، ليصل الإجمالي في الثمانية أشهر الأولى إلى أكثر من 106 ملايين دينار.

وبيّن علوش أن مستوردات الأردن من الهواتف المحمولة تشهد منذ عام 2020 منحنى تنازليًا واضحًا، حيث انخفضت قيمتها من 221.3 مليون دينار في ذلك العام إلى 205.3 مليون دينار في عام 2021، مسجلة تراجعًا بنسبة 7.2%.

وفي عام 2022 استمرت الواردات في الانخفاض لتصل إلى 175 مليون دينار، أي بنسبة 14.7% أقل من العام السابق، وتراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني جهاز في 2021 إلى 1.8 مليون جهاز في 2022.

وأضاف أن عام 2023 شهد استمرار التراجع، حيث بلغت قيمة المستوردات 153.6 مليون دينار بانخفاض نسبته 12.2% عن 2022، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة إلى 1.7 مليون جهاز، وهو ما يعكس اتجاهًا تنازليًا متواصلًا على مدار أربع سنوات متتالية.

وعزا علوش هذه التراجعات بشكل رئيسي إلى الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية والبالغة 16%، معتبرًا أنها رفعت الأسعار النهائية على المستهلكين وأثّرت على حجم المبيعات.

وأوضح أن الأردن، الذي كان في السابق مركزًا لإعادة تصدير الهواتف إلى دول مجاورة مثل سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد هذه الميزة التنافسية بسبب الضريبة التي رفعت الأسعار المحلية وأضعفت القدرة التصديرية.

وأكد أن هذه المؤشرات تستدعي إعادة النظر في الضريبة المفروضة على قطاع الأجهزة الخلوية، بما يعزز التنافسية ويحافظ على استقرار السوق، خاصة أن الهواتف المحمولة لم تعد سلعة كمالية، بل ضرورة يومية للمواطنين وركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.