أحرز مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن، والمموّل بقرض من البنك الدولي قيمته 85 مليون دولار، "تقدمًا ملموسا" في تحقيق أهدافه التنموية، إذ بلغت نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع حتى نهاية أيار الماضي قرابة 32%، مقارنة بهدف نهائي قدره 5% فقط، مما يُعد "إنجازًا استثنائيًا".

ووفق تقرير تقييمي للمشروع، ترجمته "المملكة"، فإن الشركات المستفيدة من المشروع تجاوزت حاجز 46.48 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، مقابل هدف نهائي قدّر بـ17 مليون دولار فقط.

كما استفادت مئات الشركات من برامج المشروع المختلفة، إذ تلقت 201 شركة دعمًا ضمن برامج التطوير الصناعي والتصدير، فيما حصلت 124 شركة على حوافز قائمة على النتائج، واستفادت 75 شركة من برامج تأمين الصادرات.

وتُظهر بيانات المشروع مشاركة لافتة للمرأة في هذه البرامج، إذ استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير والتصدير، إضافة إلى 51 شركة من برامج الحوافز، و14 شركة من دعم تأمين الصادرات، مما يعكس التزام المشروع بتمكين المرأة اقتصاديًا.

كما سجل المشروع تقدمًا في دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، إذ استفادت 23 شركة (بينها 10 شركات تقودها نساء) من تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وذلك في إطار تشجيع الحلول الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي.

ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات البيئية لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق المستهدف منها حتى نهاية المشروع.

وفي حين لم يتم بعد تنفيذ مسح رضا المستفيدين من المشروع، والمقرر أن يُنجز قبل نهاية 2026، فإن نتائج التنفيذ حتى اليوم تعكس مستوى أداء يفوق التوقعات.

وحصل المشروع على تمويل بقيمة 85 مليون دولار أميركي من البنك الدولي، ضمن آلية تمويل الاستثمار، ودخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول 2022، بعد توقيع الاتفاقية في حزيران من العام ذاته.

وبلغ حجم التمويل المصروف فعليًا حتى حزيران الحالي، قرابة 34.28 مليون دولار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي التمويل، فيما يستمر التنفيذ بوتيرة مُرضية بحسب تقييمات البنك الدولي.

كما جرى تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الأهداف المرسومة وتوسيع أثر المشروع.

ويُعد المشروع من أدوات الحكومة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، حيث تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون الفني مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC).

ويهدف المشروع، الذي أُطلق رسميًا في 2022، إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل صندوق تطوير الصناعة وتقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات الصناعية المستفيدة.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.