حذر وزير العمل خالد البكار من تحديات مالية مستقبلية قد تواجه صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاحات قد يؤدي إلى عجز المؤسسة عن الإيفاء بالتزاماتها التقاعدية خلال السنوات المقبلة.

وقال البكار، خلال اجتماع لجنة العمل النيابية لمناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، إن الدراسات الاكتوارية تشير إلى أن الرواتب التقاعدية قد تتجاوز 3 مليارات دينار خلال السنوات القادمة، وهو رقم كبير مقارنة بحجم الاشتراكات المتحققة في تلك الفترة، ما قد يخلق فجوة مالية بين الإيرادات والنفقات التأمينية.وبيّن أن التقديرات تشير أيضاً إلى احتمال تسجيل عجز مالي يقارب نصف مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة بين الاشتراكات والنفقات التأمينية والرواتب التقاعدية، في حال بقيت المعطيات الحالية دون معالجة إصلاحية.وأكد البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتمد نهجاً استباقياً في قراءة المستقبل المالي للصندوق، لافتاً إلى أن الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي تمتد إلى نحو 100 عام، بهدف تجنب مصير العديد من صناديق التقاعد في العالم التي انهارت بشكل مفاجئ نتيجة غياب التخطيط طويل المدى.وأشار إلى أن المؤسسة درست، بالتعاون مع مجلس الوزراء، ما يقارب 80 سيناريو إصلاحياً يهدف إلى ضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.وشدد البكار على أن هذه الدراسات والتحذيرات تأتي في إطار حوار وطني مسؤول حول مستقبل منظومة الضمان الاجتماعي، لضمان اتخاذ قرارات إصلاحية تحافظ على استدامة الصندوق وتحمي حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.