وقّعت شركة كهرباء إربد وجامعة آل البيت، اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم الطلبة وتأهيلهم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في رفع مستوى جاهزيتهم وتنافسيتهم، لا سيما في المجالات والتخصصات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الجانبين نحو تعزيز التكامل بين البيئة الأكاديمية والجانب العملي، ومواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يتيح للطلبة اكتساب الخبرات والمهارات العملية التي تعزز فرصهم في المستقبل المهني.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في دراسة التخصصات والمجالات التي تطرحها الجامعة، واقتراح الوسائل والبرامج الكفيلة بتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات العملية والمهنية، وبخاصة في المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة.

كما تتيح الاتفاقية لطلبة الجامعة فرص التدريب العملي لدى شركة كهرباء إربد خلال سنوات الدراسة، ضمن المساقات العملية المرتبطة بالخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، بما يوفر لهم فرصة للاطلاع على بيئة العمل الفعلية، وتطبيق معارفهم الأكاديمية، وتطوير مهاراتهم المهنية والفنية.

وتتضمن الاتفاقية كذلك بذل الشركة جهودها، ووفق الإمكانيات المتاحة، للمساهمة في تشغيل الطلبة الذين يتم تدريبهم لديها، إلى جانب منحهم شهادات مصدقة تثبت إتمام فترة التدريب والتأهيل لمدة ستة أشهر، بما يعزز سجلهم المهني ويدعم فرصهم في المنافسة على فرص العمل مستقبلًا.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أشاد مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي بأهمية هذه المبادرة، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون بين قطاع الطاقة ومؤسسات التعليم العالي، وتهيئة الطلبة بالمعارف والخبرات والمهارات التي تتطلبها بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم ورفع قدرتهم على المنافسة في سوق العمل ، وانها ستنعكس إيجابًا على الطرفين، من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، بما يخدم الطلبة ويدعم مسيرة التطوير في قطاع الطاقة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامة نصير أن التعاون مع شركة كهرباء إربد سيفتح آفاقًا أوسع أمام الطلبة لاكتساب الخبرات والمهارات التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستنعكس بصورة إيجابية على الطلبة والجامعة والشركة، وتعزز التكامل بين الجانبين في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل، بما يخدم التنمية ويعزز الاستثمار  في الكفاءات الوطنية.