قالت دائرة مراقبة الشركات، إن قرابة 9 شركات تقدّمت بطلبات تصويب أوضاع، للاستمرار بممارسة نشاطها، في مجال التمويل المتخصص أو إعادة تمويل الرهن العقاري أو ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل.

وأشارت الدائرة في ردّها على استفسارات "المملكة"، إلى أن هذا العدد قليل قياسا إلى وجود قرابة 89 شركة تعمل في هذا المجال حاليًا، موضحة أن عددًا كبيرًا من الشركات تقدم بطلبات لغايات تعديل الغايات وتثبيت أخرى جديدة.

وبينت أن متطلبات رأس المال التي يطلبها البنك المركزي، زادت من عمليات الاندماج بين الشركات لتحقيق شروط الترخيص.

وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق، أن هذه الشركات بحاجة للتقدم بطلب الحصول على الترخيص اللازم، واستكمال الإجراءات، وصدور القرار اللازم بشأن الطلب، قبل الثاني عشر من كانون الثاني الماضي، تجنبًا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة أحكام النظام وأحكام قانون الشركات النافذ.

وانتهت المهلة الممنوحة لشركات التمويل وفقا لأحكام نظام شركات التمويل في الثالث عشر من الشهر الحالي، والتي منحها محافظ البنك المركزي بداية العام الحالي للشركات.

ومدد البنك المركزي المهلة لمرتين على التوالي، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة لاستكمال متطلبات تصويب أوضاعها، بما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية، وحماية حقوق المتعاملين معها، ويفضي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليا وخارجيا.

وصدر النظام المعدل لنظام شركات التمويل بما يمنح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها عن سنة.

وطالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض حيث أوجبت أن يتم ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقاً للطرق الاعتيادية.