منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، شكّلت الرؤية الهاشمية حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة، وكان للاقتصاد الوطني حيزٌ كبير في فكر القيادة الهاشمية، باعتباره أداة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان كرامة المواطن.

لقد أولى المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول اهتمامًا كبيرًا بوضع اللبنات الأولى للاقتصاد الأردني، من خلال تعزيز الزراعة والتجارة والبنية التحتية، في ظل إمكانيات محدودة وإقليم مضطرب. وسار من بعده الملوك الهواشم، كلٌّ في زمانه، بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متماسك، يُوازن بين متطلبات التنمية وحاجات المواطن.

ومع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، دخل الاقتصاد الأردني مرحلة جديدة من الإصلاح والانفتاح، فكانت التوجيهات الملكية تركز على تحديث التشريعات، وجذب الاستثمارات، وتطوير بيئة الأعمال، مع الحرص الدائم على أن تبقى مصلحة المواطن في صميم السياسات الاقتصادية.
أطلق جلالته رؤى واستراتيجيات وطنية شاملة، مثل "رؤية التحديث الاقتصادي"، التي تهدف إلى تحفيز النمو وخلق مليون فرصة عمل خلال عقد، ما يعكس إيمان الهاشميين العميق بأن الإنسان هو محور التنمية.

وقد أكّد الهاشميون دائمًا أن الاقتصاد لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، لذلك حرصت القيادة على دعم الفئات الأقل حظًا، وتوفير شبكات أمان اجتماعي، وتعزيز التعليم والصحة، باعتبارها روافد رئيسية لاقتصاد منتج وشامل.

في المحصلة، فإن العلاقة بين الهاشميين والاقتصاد ليست مجرد إدارة موارد أو أرقام، بل هي نهج متكامل في بناء دولة عصرية، تضع الإنسان في المقدمة، وتعمل بعزم لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، بثقة وإرادة ملكية راسخة.